در زندگی امروزین، قراردادها، جایگاه ویژهای دارند. در گذشتههای دور، بواسطهی اخلاق مداری بیشتر افراد و ساده بودن مناسبات اجتماعی، خیلی از توافقها و قرار و مدارها بصورت شفاهی شکل می گرفت. افراد، اخلاقاً نسبت به یکدیگر متعهد میشدند و بر پایهی قول و تعهد، تکالیف خویش را نسبت به دیگران انجام میدادند، اما رفته رفته با ازدیاد جمعیت و فزونی مناسبات اجتماعی از یکسو و بدعهدیهای معمول و باب شده از سوی دیگر، چاره را در تنظیم اسناد مکتوب و تحت عنوان (قرارداد) دیدند.
قراردادها، بصورت کتبی تنظیم شد تا واجد اثبات و آثار حقوقی باشد. عناوین قراردادی، متعدد گشت و بخش عمدهای از قوانین جوامع، به تنسیق همین قراردادها، اختصاص یافت. وجود تضامین و ضمانت اجراها در قراردادها، امری ضروری و رایج گردید.
به قول فرانسویها: قرارداد، قانون بین طرفین است. این حقیقت، در مادهی 10 قانون مدنی کشور ما (که به اصل آزادی اراده، معروف است) چنین تبلور یافته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. پس ملاحظه میفرمایید که افراد در انعقاد انواع قراردادها بین خود (البته مادامی که مخالفت صریح با قوانین نداشته باشد) آزادند و آزادی عمل دارند.
به همین جهات، قراردادها، نقش مهمی در زندگی روزمرهی انسانها (اعم از اقتصادی و اجتماعی) ایفا میکنند. بد نیست بدانید که قراردادها (که در بعضی قوانین کشور ما، واژهی “عقد” به آنها اطلاق شده) عموماً دو جانبه هستند یعنی دو طرف دارند. البته گاهی اوقات، قراردادها میتوانند چندجانبه هم باشند.نکتهای که نباید هیچگاه از آن غافل شد، چارچوب صحیح قراردادی است. ضمن آن که ضمانت اجراها و تضامین در آن پیش بینی شوند به گونهای که طرفین را متعهد و مجاب به انجام تکالیف بنماید.
تجربهای که مجموعهی محاق و وکلای باسابقهی عضو آن در تنظیم صدها قرارداد بدست آوردهاند، آن است که اگر قصد توفیق در اجرای بهتر هر قراردادی را دارید، بهتر است از حقوقِ نرم یا سافت لا استفاده کنید. این حقوقِ انعطافی، هر دو طرف یا همهی افراد قرارداد را در نظر میگیرد و به گونهای شرایط قراردادی را تدوین میکند که ضمن حفظ مواضع تقریباَ یکسان اصحاب قراردادی، امکان اجرای بهینهی قرارداد هم وجود داشته باشد زیرا به بنبست رسیدن یک قرارداد، برای همهی ذی نفعان، زیانبار خواهد بود. پس، اصلح است در مقام مذاکره کننده یا تنظیم کننده یا وکیل یک طرف، به گونهای شرایط را مکتوب کنیم که کفه ی ترازو صرفاً به یک سمت تمایل نداشته باشد، زیرا اگر طرف مقابل را در تنگناهای قراردادی قرار دهیم، عملاً امکان اجرای قرارداد و ایفای تعهدات را از او گرفتهایم و این وضعیت، میتواند به ضرر خود ما هم باشد چه عدم امکان اجرای هر قراردادی (آنهم بواسطهی سخت گیریهای بیمورد وضمانتهای سنگین و اصطلاحاً ترکمانچایی) باعث ورود ضرر به طرفین خواهد شد.
مجموعه وکلای ارشد و با سابقه و حقوقدانان مجرّب مؤسسهی حقوقی استمرار قانون، با تمایل تام، آمادگی دارند مشاور قراردادی یا هیات مذاکره کننده و تنظیمکنندهی انواع قراردادهای شما باشند. نیز این ظرفیت، وجود دارد که در قراردادهای تنظیمی شما با دیگران، در نقش و قالب میانجی حل و فصل اختلافات قراردادی یا داوری، ظاهر شوند. گرچه نمیتوان ادعا نمود که ظریب خطاهای قراردادی را می توان صفر کرد ولی این نوید را میدهیم که با ایجاد چارچوبهای حرفهای برای قرارداد شما، احتمال خطا را به حداقل خواهیم رساند.
