درباره ما

همگی می‌دانیم که اجتماعات انسانی، نیازمند ساختارهای حرفه‌ای هستند تا مشکلات مدنی، کمتر اتفاق بیفتد یا زودتر، مرتفع گردد. در این میان، علوم انسانی و شاخه‌های اجتماعی و نظری، از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند. جوامع مترقّی و پیشرفته‌ی امروزی، روی همین علوم انسانی تأکید دارند و بر کسب مهارت‌های روزافزون مرتبط با آن‌ها، اهتمام می ورزند. دانش آموختگانِ این علوم در چنین جوامعی، تزاید دائمی دارند و بهای بیشتری به مشاغل مرتبط با این حِرَف، داده می‌شود زیرا آنان دریافته‌اند که گره مشکلات اجتماعی با دستان همین متخصصان علوم نظری گشوده می‌شود.
حقوق (مجموعه‌ی قواعد و مقررات ناظر بر سوژه‌های حق) یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین علوم انسانی و اجتماعی است که ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم نظری (نظیر: ادبیات، روانشناسی، فلسفه، اقتصاد، جامعه‌شناسی و …) دارد. حال، اگر نگاهی سطحی به وضعیت کنونی ساختار حقوقی و ترافعی جامعه‌ی ایرانی بیفکنیم، به کاستی‌های موجود، وقوف خواهیم یافت.
با همین عقیده و تفکّر، ما (جمعی از وکلای با سابقه و حقوقدانان صاحب نظر) به این خِرَد جمعی رسیدیم که با ایجاد یک نهاد مستقل حقوقی در قالب یک شخصیت حقوقی (مؤسّسه) می‌توانیم رسالت خود را در راستای ترویج فرهنگ حقوقی و یاری‌رسانی به آحاد جامعه (هم آموزشی و هم ترافعی) ایفا نماییم.
مؤسسه‌ی حقوقی استمرار قانون (به اختصار: محاق) مولود همین تفکر در سال 1400 بود تا هزاره‌ی سوم را با پیشاهنگیِ اینچنینی، آغاز کنیم. گردهمایی وکلا و حقوقدانان مجرّب و ساعی در این مجموعه، فرصتی را فراهم آورد تا در همین مدّت زمان، بتوانیم خدمات در خور و شایسته‌ای برای جامعه‌ی ایرانی داشته باشیم. عدّه‌ی زیادی از هموطنان، خدمات مشاوره‌ای (به صورت حضوری، تلفنی یا آنلاین) دریافت نمودند. جمع کثیری از دوستان و مراجعین، گرفتاری‌های حقوقی و قضائی خود را به ما محوّل کردند (در قالب قراردادهای حقوقی و وکالتی) و ما هم، در حدّ بضاعت، مبادرت به دفاع از حقوق آنان نمودیم.
ما، مدّعی نیستیم که اوّلین یا بهترین هستیم. ولی مدّعی آن هستیم که تمام تخصّص و تجربه‌ی خود را مصروف امور مراجعین و موکلین می‌سازیم. نتیجه را شرط نمی‌کنیم چون در حیطه‌ی اقتدار ما نیست و فی‌نفسه، تخلّفی انتظامی محسوب می‌گردد ولی از همه‌ی ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد و تعالی امور و حلّ و فصل مرافعات (ولو از طریق مذاکرات متعدد و مصالحه) استفاده می‌کنیم.
پیش‌بینی زمان راجع به دعاوی قضائی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. هر ادعایی دائر بر اعلام زمان برای پیشبرد امور بصورت قطعی، دروغی بیش نیست. سعی کنید واقع بین باشید. ما نیز با توجه به واقعیّات موجود، مساعدت‌های خویش را اعمال می‌کنیم.
با کمال‌میل، پذیرای قدوم مبارکتان هستیم تا در مسیر این تعامل دو سویه، احیای حقوق شما به بهترین وجه، میسّر و نمایان گردد.
دست در دست یکدیگر، به سمت اعتلای حقوق در جامعه پیش می‌رویم و می‌دانیم که فردایی بهتر برای فضای حقوقی و قضائی ما، رقم خواهد خورد …