صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیانناشی از جرم
روزنامه رسمی شماره 11192-1362.5.9
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً: گزارش شماره 1.1418-1362.2.15 آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور آراء متفاوتی درمورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکورخلاصه جریان به عرض میرسد.
آراء شماره 361.10-1361.11.5 و 11.581-1361.12.10 صادره از شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور مبنای آنان احکام جزایی است که مستندآنها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواستضرر و زیان تسلیم داشتهاند که رای شعبه 16 دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تایید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رای شعبه 11 دیوان عالیکشور بر تایید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است.
نظریه: چنانچه ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانونوحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مینماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
رای شماره: 10
به تاریخ روز دوشنبه 1362.3.23 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: صلاحیت دادگاه حقوقی مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
وحدت رویه ردیف: 9.62
رای وحدت رویه شماره: 10
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آنبا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقینشدن حکم جزایی قطعی سابقالصدور، محکمه حقوق نمیتواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقرراتحاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که در مانحن فیه بهصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضاییمصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
