روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29
ردیف 59/9
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
1- به موجب رای شماره 19-59.1.25 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است.
2- بر طبق دادنامه شماره 17-58.12.22 شعبه 7 دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده 12 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اظهار نظر کرده است.
چون با توجه به اینکه در موضوع واحد مطالبه وجوه قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رای متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه مورخ 1360.3.16 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور جنابان و آقایان روسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رای شعبه نهم دادگاه صلح، مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنین رای داده اند.
رای وحدت رویه شماره 12- 1360/03/16
وحدت رویه ردیف 9.59
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
