ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1-1362/3/22 دو فقره پرونده های شماره 562-62/23 کیفری 2 و132-62/21 کیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاه های کیفری 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می گردد:
1 – پرونده شماره 562-62 کیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تایید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرونده به شعبه 23 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.
2 – در پرونده 132-62/21 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب کامیون شماره 87792 – تهران 16 به رانندگی قربان آقبلاغ با مینیبوس شماره 76356 – تهران ب – به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینیبوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینیبوس به نام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینیبوس شماره 76356 تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و دادگاه کیفری 2 (شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تایید نموده است.
3 – رای پرونده 562-62 شعبه 23 کیفری 2- در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 27/2/62 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه میباشد لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.
4 – رای پرونده 132 شعبه 21 کیفری 2 با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردان های فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نمودهاند و اعتراض موجه و موثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده استقرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تایید می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از دو دادگاه کیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رای شماره: 13
به تاریخ روز چهارشنبه 1362/7/6 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره 13
وحدت رویه ردیف 62/15
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تایید می شود.
این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
