روزنامه رسمی شماره 11509-63.6.11
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، با تقدیم نظریه حضرت آیتالله آقای سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور در رابطه با رای شماره 12 وحدت رویه هیات عمومی به پیوست ردیف 13.62 آن هیات و رای وحدت رویه فوقالذکر که حسب دستور حضرت عالی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده واحده مصوب 7 تیر ماه 1328 در هیات عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
(عین نظریه حضرت آیتالله مرعشی به شرح ذیل است)
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ظلهالعالی
هیات عمومی به استناد مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده 198 قانون اصلاحی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصرههای ذیل آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک دانسته است.
رای هیات عمومی اولاً با ماده 63 قانون حدود و قصاص که میگوید: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود» سازگار نیست و ثانیاً رای هیات عمومی با ذیل مساله 9 تحریرالوسیله صفحه 542 که میفرماید ولایثبت (ای القصاص) فی الهاشمه و لاالمنقله ولالکسر شیئی من العظام منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و روایات استفاده میشود تعزیری به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن استخوانها مسلم دانسته.
فلذا حکم به عدم قصاص فرمودهاند و بعباره اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تغریر به نفس مسلم است شارع حکم به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیات عمومی مطرح تا رای شرعی صادر گردد.
سیدمحمدحسن مرعشی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 1363.4.6 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر (اصلاح صدررای وحدت رویه به نظر لازم میباشد، هر چند اصل این که شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت دادگاه های کیفری یک و دو میباشد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند.
پرونده وحدت رویه ردیف 68.62
رای شماره 13-1363.4.6
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکانپذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل میگردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12-1362.4.13 هیاتعمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه میشود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازمالاتباع است.
