روزنامه رسمی شماره 7995-1351/4/15
حکم شماره 14 – 1351/03/17
ردیف 36
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماده یکهزار و سیصد و پنجاه و یک هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
چون در باره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مامورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م – 25/10/50 به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش و کسب تکلیف و وزات دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور برای طرح در هیات عمومی ارسال داشته و پس از جمع آوری سوابق معلوم شد که بعضی از محاکم عمل فوق الذکر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر برای مرتکبین طبق ماده 4 قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 تعیین مجازات نموده اند و بعضی دیگر با استناد به ماده 4 قانون مزبور که طبق آن ورود مواد مخدر به داخل کشور منع شده است ورود این ماده را مطلقاً جرم کامل تلقی و با توجه به این امر مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته اند و شعب اول و دوم و هشتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه های شماره 980/1-18/10/50 و 1063/2-1350/11/30 و 917/8-1350/10/13 شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 607/6-1350/7/24 این نظر اخیرالذکر را تایید نموده و در رای شماره 61714-1350/8/13 شعبه ششم دیوان عالی کشور جرم ارتکابی را با درنظر گرفته جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد کردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتکاب این نوع عمل را با ماده 7 قانون منع کشت خشخاش تطبیق و مجازات مذکور را در آن ماده را برای مرتکبین لازم الاجرا دانسته اند پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیات عمومی بالنتیجه در جلسه مورخه 1351/3/17 پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:
قبل از اظهارنظر به اینکه آیا وارد کردن حشیش در خاک ایران جرم کامل وارد کردن محسوب میشود یا شروع به جرم و یا حمل، لازم می دانیم در سه موضوع ذیل که در این هیات محترم مورد مذاکره قرار گرفت اظهارنظر نمایم این سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.
موضوع اول – آیا اگر یک خارجی که مرتکب جرم میشود مدعی عدم اطلاع از قوانین بیگانه شود این ادعای او قابل قبول است؟
رویه قضایی فرانسه نسبت به تبعه خارجی که به فرانسه وارد میشود و برخلاف مقرراتی که جاهل به آن است رفتار می کند معتقد با رفاق نمیباشد و خیلی از حقوقدانان هم این رویه را تایید کردهاند زیرا اگر مقرر گردید که اشخاص به تعذر جهل به قانون مجازات نشوند قوانین جزایی نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومی ایفا نماید.
دیوان کشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجیان قبول کرده مشروط بر اینکه تخلف خارجی از مقررات اداری مستند به مقامات اداری باشد که در اجرا وظایف خود قصور کرده باشند مثل اینکه مقرراتی راجع به جاده ها وضع شود و مقامات اداری مکلف باشند در جاده های مزبور علائمی نصب نمایند که عابرین در حین عبور متوجه راه های ممنوعه شوند ولی مقام مزبور در ایفا وظایف تساهل ورزیده باشد.
در بعضی ممالک دیگر نظر مغایری اتخاذ شده است مثلاً در کلمبی جهل غیرقابل انکار اشخاص و یا اشتباه موضوعی و حکمی آن ها که ناشی از مسامحه و اهمال آنان نباشد نافی مسئولیت آن ها است.
قانون جزای سوئیس در مورد اشتباه قانونی اجازه تخفیف مجازات را به دادرس اعطا کرده است و میزان آن تا حداقل مجازات می باشد.
موضوع دوم – اگر عملی در مملکت شخص خارجی جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملکت دیگر که آن عمل جرم محسوب میشود آن را ارتکاب کند آیا می تواند مدعی گردد که نباید مجازات شود؟
در ممالک راقیه با اینکه خارجی ها از لحاظ احوالات شخصیه تابع قانون ملی خودشان می باشند معذالک اگر اجرای آن در مملکت متوقف فیها تماس با نظم عمومی داشته باشد قانون مزبور غیرقابل اعمال می باشد و چنانچه خارجی آن را اعمال نماید مستوجب مجازات می باشد مثل تعدد زوجات که در قوانین اروپایی جرم محسوب می شود و افکار عمومی آن را به شدت تقبیح مینماید مفهوم نظم عمومی در محاکم خارجی خیلی وسیع می باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانین خارجی عکس العمل نشان می دهد اول وقتی که قانون بومی منافی با اصول حقوق عمومی و یا خصوصی که مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد این اصول که آمیخته با اخلاف و عدالت می باشد علمای حقوق آن را اصول مسلمه بین المللی می نامند دوم هنگامی که نظم عمومی مملکتی اعمال قوانین خارجی را مخالف قوانین جزایی خود داند در این زمینه همیشه ملاحظه خصوصیات ملی Particularisme ارجح بر رعایت قانون تبعه شخص خارجی می باشد از مسلمات است که مقتضیات نظم عمومی مخصوصاً در امور جزایی جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزیر مینماید که قوانین خارجی را که منافی آن است ندیده انگارد.
موضوع سوم – اگر تبعه خارجی مدعی شود جنسی را که وارد کردن آن جرم در کشوری است می خواهد از آنجا خارج کند آیا این ادعا موجب فقد سوء نیت و بالنتیجه تبرئه او است؟ آیا ترانزیت در مورد جنسی که وارد کردن آن در کشوری جرم محسوب می شود امکان دارد؟
برای حل این قسمت باید بین سوء نیت وداعی ارتکاب فرق گذارد سوء نیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد در صورتی که داعی ارتکاب جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند و به عبارت اخری داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد. در قضیه مورد بحث اگر تبعه خارجی بداند وارد کردن جنسی در کشور جرم است سوء نیت او محرز است و اظهار بعدی او دائر به اینکه قصد دارد آن را به عنوان ترانزیت خارج کند مقصد نهایی و به عبارت دیگر داعی او را مشخص می نماید.
اینک باید دید که آیا داعی میتواند از عملی که ارتکاب آن جرم محسوب میشود حالت جرمی را تجزیه کرده آن را یک عمل مباح سازد.
در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ارتکاب ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره بشر دوستی و کمک به مستمند باشد داعی شرافتمندانه نمی تواند حالت جرمی را از عملی که ذاتاً جرم محسوب می شود سلب نماید تنها اثر آن در اندازه مجازاتی است که تعیین آن در اختیار دادرس می باشد بنابراین اظهار خارجی به اینکه می خواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزیت از مملکت خارج کند نمی تواند وارد کردن مواد مخدره را در کشور مجاز سازد.
از طرفی باید توجه داشت که قبول ترانزیت نسبت به مواد مخدر متصور نیست چطور ممکن است جنسی که وارد کردن – ساختن – فروش – نگاهداری – اخفا – حمل آن جرم باشد ترانزیت آن قابل قبول باشد مقررات گمرکی در مورد مواد مخدر که تماس با نیروی خلاق افراد و اعتلای معنوی آن ها دارد قابل اعمال نیست اگر به طرز رسیدگی و مجازات های سنگین و غیرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب کاملاً روشن میگردد اداره گمرک در مورد این سم های مهلک مداخله نمی کند و پس از کشف آن ها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال میدارد برای تایید گفتارم عین تبصره 1 ماده 31 قانون امور گمرکی را قرائت می کنم.
(کالاهایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد).
به علاوه ماده 40 قانون امور گمرکی در ضمن احصاء کالای ممنوع الورود در بند 3 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه منفجره و در بند 4 مواد مخدره را از هر قبیل ذکر میکند و در تبصره آن چنین مقرر می دارد.
«تبصره – ورود موقت – ترانزیت داخلی – ترانزیت خارجی و عمل انتقال Transbordement در موارد اشیاء مذکور در بند 3 و در مورد اشیاء مذکور در بند 4 در هر مورد ممنوع است».
بنا به مراتب بالا واضح می گردد که مواد مخدره ابداً قابل ترانزیت چه داخلی و چه خارجی نیست و چون ورود آن جرم شناخته می شود قوانین گمرکی قابل اعمال نمی باشد.
اینک که از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فیها می شوم.
بحث اول – آیا ورود حشیش به داخل کشور شروع به جرم محسوب می شود یا جرم کامل انجام یافته برای قضاوت در این مسئله باید دید شروع به جرم چیست و جرم کامل انجام یافته چه وقت مصداق پیدا می کند.
شروع به جرم
برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کند دو شرط لازم است:
شرط اول – طبق سیستم بیرونی عبارت از این است که یکی از اعمالی که در داخل در تعریف قانونی جرم است و یا لااقل عملی که قانون آن را در عداد کیفیات مشدده جرم ارتکابی به شمار آورده از طرف مرتکب انجام شود مثلاً در سرقت که عنصر تشکیل دهنده آن ربایش خدعه آمیز مال غیر می باشد وقتی شروع به اجرا انجام میپذیرد که مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم ارتکاب سرقت با بالا رفتن از دیوار و شکستن حرز باشد و مرتکب در ضمن آن دستگیر شود چون این دو کیفیت را مقنن جز کیفیات مشدده سرقت قلمداد کرده باید آن را شروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتی در سیستم بیرونی با عمال خیلی اهمیت می دهند و این عقیده این مزیت را دارد که خیلی روشن است و به طریق موثری حقوق مرتکب شروع به اجرا را حفظ می نماید و نقص آن این است که به اندازه کافی از منافع اجتماعی حمایت نمی کند زیرا مواردی اتفاق می افتد که اراده خلاف اخلاق و فساد آمیز مرتکب و بالتبع شخصیت خطرناک او محتوم و مسلم است ولی با تبعیت از نشریه درونی در واقع جامعه خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ایمن سازد.
سیستم درونی برعکس حاکی است بر اینکه اعمالی که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم بر ارتکاب جرم میباشد باید شروع به اجرا تلقی شود این فکر از طرف علمای جنایی به اشکال مختلفه پرورانده شده است شادروان والب رکه یکی از اساتید ارجمند حقوق جنایی است فرمول زیر را بر سایر طرح ها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتی تحقق می یابد که اعمال ارتکابی مرتکب تا حین دستگیر شدنش تصمیم خلل ناپذیر او را در ارتکاب جرم به منصه ثبوت گذارد و به عبارت دیگر وقتی که فاصله اخلاقی موجود بین عمل بدی که مرتکب شده و هدفی را که در نظر گرفته است به قدری کم باشد که اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن فاصله را بپیماید) فرض علمی عموماً مورد قبول واقع شده است.
شرط دوم – تشکیل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتکب از روی اراده می باشد شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که اعمال مقدماتی اجرایی بواسطه کیفیات خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد قطع گردد و اگر مرتکب که از لحاظ آغاز نمودن عملیات اجرایی مقصر است اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف می گردد مقنن خواسته با قبول این شرط مرتکب را تشویق به ترک جرم نماید ولی اگر اعمال ارتکابی که تا حین انصراف خاطر مرتکب شده بنفسه جرم تلقی شود مستوجب مجازاتی که برای اعمال پیش بینی می باشد مثلاً اگر شخصی بخواهد از باغ عمومی درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نماید و بلافاصله پشیمان شود و فرار کند از لحاظ نقض ماده 128 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب می باشد.
اینک باید دید که انصراف خاطر از روی اراده عبارت از چیست پاسخ این سئوال آن طوری که به نظر میآید خیلی سهل نمی باشد در این مسئله چیزی که مسلم این است که هیچگاه نباید انگیزه مرتکب جرم را در متوقف ساختن عملیات اجرایی در نظر گرفت توقیف اجرایی خواه مستند به وحشت مرتکب باشد یا ندامت اخلاقی او موجب عدم مجازات او خواهد شد.
انصراف خاطر از ادامه عملیات اجرایی نباید معلول علت خارجی خواه فیزیکی و خواه معنوی باشد مثل اگر شخصی که قصد ارتکاب قتل داشته باشد بازوی خود را بلند کند که ضربه به دشمن خود وارد آورد و دیگری دست او را بگیرد در اینجا انصراف خاطر از روی اراده تحقق نمی یابد یا اگر فرض شود که شخصی دشمن خود را که در حال عبور است کمین کند تا او را بکشد و بواسطه نزدیک شدن ژاندارم فرار کند در این مثال هم انصراف خاطر از روی اراده صورت نمی پذیرد راست است که داعی شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نمی شود ولی این انصراف باید ارادی و اختیاری باشد در صورتی که در فرض بالا فرار مرتکب از جهت نزدیک شدن ژاندارم بوده و چنانچه ژاندارم ظاهر نمی شد ظن قوی میرفت که مرتکب عملیات اجرایی را ادامه می داد.
بنا به مراتب بالا این نتیجه حاصل می شود که انصراف خاطر باید مستند به عوامل خارجی نبوده بلکه اختیاری باشد و همینقدر که وجود خصیصه اختیاری در انصراف مسلم گردد خواه داعی آن اخلاقی باشد و خواه غیراخلاقی غیر قابل تعقیب است.
جرم انجام یافته با شروع به جرم فرق دارد، در جرم انجام یافته تمام عملیات اجرایی به وقوع رسیده در صورتی که در شروع به جرم یک قسمت ابتدایی آن آغاز گردیده است همینطور جرم انجام یافته با جرم عقیم فرق دارد زیرا در جرم انجام یافته نتیجه مطلوب مجرم تحقق یافته در صورتی که در جرم عقیم نتیجه مورد نظر مرتکب رخ نداده است.
در جرم انجام یافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتایج مشوم خود را از بین ببرد تاثیری در رفع مسئولیت او ندارد و مجازات قانونی با تمام شدت در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنایی یافت می شود که قانون تدارک و ترمیم بعدی مرتکب را در نظر می گیرد تا از حدت و شدت مجازات بکاهد.
صرفنظر از مستثنیات قانونی قاعده کلی این است که در جرمی که یک قسمت از عملیات اجرایی آن آغاز شده و به عبارت اخری جرم انجام یافته تلقی نشود اقدام فاعل در معلق کردن و یا بی اثر نمودن آن موجب عدم مسئولیت او خواهد شد.
از لحاظ مسئولیت بین جرم انجام یافته و جرمی که بواسطه اقدامات مباشر معلق یا بدون اثر مانده فرق میباشد بنابراین سزاوار است معلوم شود که در چه لحظه و زمانی جرم انجام یافته تلقی می شود.
تشخیص این امر قدری دقیق می باشد و حکم آن از حیث اینکه جرم ارتکابی مطلق یا مقید است فرق پیدا می کند یکی از تقسیمات جرائم جرم مقید و جرم مطلق است.
جرم وقتی مقید است که نتیجه حاصله از جرم ارتکابی یکی از عوامل تشکیل دهنده جرم باشد مثل جرم قتل که تحقق آن منوط به فوت مجنی علیه است بنابراین اگر شخصی اراده کند دشمن خود را به قتل رسانده و به این منظور او را در رودخانه افکند و بلافاصله در اثر ندامتی که عارض او می شود او را غرق شدن رهایی دهد جرم ارتکابی مرتکب در اثر فعالیت بعدی او عقیم می گردد و نباید برای مرتکب ایجاد مسئولیت جزایی نماید زیرا جرم قتل وقتی انجام می یابد که مجنی علیه فوت کند و در فرض بالا قبل از فوت مجنی علیه یعنی قبل از پایان یافتن جرم اقدام به تدارک آن شده است.
برعکس جرم مطلق آن است که مقنن قبل از حصول نتیجه مطلوب مجرم، جرم را انجام یافته تلقی کند مثل جرم اخذ رشوه از طرف مستخدمین و مامورین دولتی و وارد کردن مواد مخدره مقنن وارد کردن مواد مخدره را جرم دانسته اعم از آنکه مرتکب آن را بفروشد یا در معرض فروش بگذارد.
در قضیه مورد بحث یعنی حشیش اگر صادرات آن در کشور مبدا جرم باشد و قبل از رسیدن متهم به مرز کشور ایران جلوی او را بگیرند این عمل شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم خواهد بود ولی همین که مواد مزبور وارد خاک ایران شود جرم انجام یافته تلقی می شود و مجازات آن مجازات جرم کامل است و دواعی متهم از اینکه به عنوان ترانزیت باشد یا غیره موثر در سلب خاصیت جرمی از عمل وارد کردن حشیش نمیشود و متهم مستوجب مجازات جرم کامل می گردد ضمناً متذکر میشود که شهر تایباد در داخل خاک ایران است نام های که وزارت خارجه در این خصوص به اینجانب نگاشته، به شرح زیر است:
جناب آقای دادستان کل کشور، عطف به نامه شماره 2733 مورخ 1350/12/14 راجع به موقعیت تایباد یا طیبات اشعار می دارد.
به طوری که در نقشه های ایران ملاحظه فرموده اید طیبات در داخل قلمرو دولت ایران قرار گرفته و فاصله این شهر تا مرز افغانستان بیشتر از چندین کیلومتر است.
وزیر امورخارجه
بنا به مراتب بالا به محض اینکه حشیش به گمرک تایباد وارد شود جرم انجام یافته محسوب می شود و اگر خارجی اظهار کند نمی دانسته ورود آن در ایران جرم است و یا اینکه قصد داشته آن را به عنوان ترانزیت از ایران خارج کند موثر نبوده مستوجب مجازات جرم کامل می باشد. ضمناً باید دانست طبق سنت گمرکی در شعاع گمرکی دو خط پاسگاه یافت می شود پاسگاه اول در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلی شعاع و این دو پاسگاه بواسطه مامورینی که دائماً در حال حرکت هستند متصل می شود.
Sur la ligne de terre il existe deu lignes de brigades, des brigades de ligne danele voisinage de ia frontiere et des brigades de seconde lignepremiere pres de la limite intetieure du rayon ces deux lignes be brigades mobiles ou ambulantes(science financiere par A elix)
بحث دوم
آیا ورود حشیش به کشور جرم وارد کردن محسوب میشود یا جرم حمل؟
بعضی از آقایان معتقد هستند که وارد کردن حشیش به کشور اگر ثابت شود که برای فروش در داخل کشور میباشد عنوان جرم وارد کردن را دارد و مجازات آن بر طبق ماده 4 قانون منع کشت خشخاش است و برعکس اگر ثابت شود که برای فروش در کشور نیست مجازات آن منطبق با ماده 7 و یا 8 بسته به موارد می باشد.
با توجه به معنی عرفی وارد کردن مسلم می گردد که این لفظ در صورتی استعمال می شود که کالا را از خارج وارد کنند اعم از اینکه برای فروش باشد یا نه مقنن همین معنی عرفی را مورد توجه قرار داده و ماده 4 و 5 موید آن است که در ماده 4 قانونگذار مجازات سازنده یا وارد کننده و در ماده 5 مجازات فروشنده مواد مخدره را پیش بینی کرده است و اگر مقرر بود که وارد کننده در صورتی که آن را بفروشد در معرض تعقیب قرار گیرد دیگر تعیین مجازات برای وارد کننده در ماده 4 که ابداً مشروط به شرطی نشده عبث میباشد زیرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده 5 بیان کرده است.
از تلفیق این دو ماده به خوبی مسلم می گردد که هرگاه کسی مواد مخدر را بسازد و یا وارد کند به صرف ساختن و به صرف وارد کردن از خارج به کشور مشمول ماده 4 میباشد و هرگاه اشخاصی این مواد را تحصیل و تهیه کنند و یا بفروشند و یا در معرض فروش قرار دهند مشمول مجازات تعیین شده در ماده 5 می باشند ضمناً ملاحظه می شود که مجازات تعیین شده در ماده 5 قدری خفیف تر از مجازات پیش بینی شده در ماده 4 می باشد.
بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد کردن را در ماده 4 به طور مطلق استعمال کرده و ابداً مشروط به شرطی نکرده و در ماده 5 فروش آن را پیشبینی کرده مسلم می گردد که صرف وارد کردن حشیش منطبق با ماده 4 می باشد.
از طرفی توجه آقایان مستشاران را به این نکته جلب می نمایم که عمل متهمین پرونده های مطروحه هم مشمول عنوان تعدد مادی و هم تعدد معنوی می باشد عمل آن ها از یک طرف متضمن تعدد مادی است زیرا حشیش را به طور مخفی وارد کشور کرده اند از طرف دیگر عمل آنها واجد عنوان تعدد معنوی یعنی مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است زیرا وارد کردن حشیش مستلزم حمل نیز میباشد.
بنا به مراتب بالا مجازات آن ها باید حداکثر مجازات اشد تعیین شود و چنانچه بخواهند آن را تخفیف دهند باید ماده 45 مکرر را رعایت کنند نه ماده 44 قانون مجازات عمومی را.
در خاتمه لازم می دانم راجع به فرق ماده 31 و ماده 2 ملحقه قانون مجازات عمومی که اولی تعبیر به تعدد معنوی cumul ideal d’infraction دومی موسوم به تعدد حقیقی cumul reel شده است مختصری بحث بنماییم:
تعدد حقیقی عبارت از اعمالی است که مادتاً مشخص بوده و هریک جرم مستقل محسوب میشود مثل قتل و کلاهبرداری و عمل منافی عفت که شخص در فواصل کوتاهی مرتکب می شود.
تعدد معنوی دو قسم است یک قسم آن عبارت از عملی است که مادتاً واحد است ولی قابل این است که مشمول چند ماده چند ماده جزایی واقع گردد مثل عمل منافی عفت ساده و عمل منافی عفت در علن.
قسم دوم تعدد معنوی عبارت از عمل مرکبی است که در عین اینکه مشمول چند ماده جزایی قرار میگیرد معذالک با یکدیگر مرتبط بوده خواه اینکه بعضی از آنها کیفیت مشدد برای عمل اصلی به شمار آید مثل سرقت توام با شکستن حرز و خواه اینکه آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتکاب جعل برای کلاهبرداری و خوردن مال غیر.
در تعدد معنوی فقط باید مجازات عملی معین شود که اشد است بدون اینکه برای عناوین دیگر مجازات علیحده تعیین گردد اتهامی که مشمول تعدد معنوی قرار می گیرد سه ثمره قضایی دارد اول اینکه محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی آن محکمه ای است که صالح برای رسیدگی به عنوانی است که مجازات آن اشد باشد ثمره دوم از لحاظ میزان مجازات است که باید مجازات عنوان اشد تعیین گردد ثمره سوم از جهت اعتبار قضیه محکوم بها است به این معنی که اگر نسبت به عنوانی که مجازات آن اشد است حکم قطعی صادر شده باشد دیگر نمی توان از جهت عناوینی که مجازات آن خفیف تر است تجدید مطلع نمود.
قانون مجازات عمومی ایران یکی از مواد تعدد معنوی را جزء تعدد حقیقی یعنی ماده 2 ملحقه قرارداده و مقرر داشته که اگر مجموع اعمال ارتکابی جرم خاصی شناخته شده باشد معذالک قاضی مکلف است علاوه بر تعیین مجازات برای آن برای فرد آن نیز مجازات علیحده معین کند اتخاذ این رویه ظالمانه است زیرا اگر مقنن برای مجموع آن اعمال مجازات معلوم کرده با رعایت تمام جوانب آن مجموع و قبح اجتماعی آن ها مجازات استحقاقی را پیش بینی کرده است و اگر مجموع را در نظر نمی گرفت و می خواست برای فرد فرد آن اعمال مجازات علیحده معلوم کند میزان مجازات هریک بالنسبه به مجموع خیلی خفیف میشد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقیقی موجب می شود که اگر دیوان کشور نسبت به مجموع جرم نقض کند و یا عفو عمومی صادر شود دادستان میتواند مجازات اشدی را که مورد ابرام بوده است طبق ماده 3 ملحقه به موقع اجراء گذارد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید:
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره 1 از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد کننده هریک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور درآن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره 607/6-1350/7/24 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید می نماید. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
