روزنامه رسمی شماره 11507-63/6/8
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً اداره کل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به شرح نامه شماره 7448-1362/07/03 اشعار داشته است طبق قانون اخیرالتصویب روابط موجر و مستاجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به واحد مسکونی است و برابر ماده 14 قانون مذکور تعدیل و اجاره بهای واحدهای مسکونی از طرف موجر یا موجرین قابل قبول نبوده و اکثر شعبات دادگاههای عمومی تهران نیز در این مورد حکم به رد دعوی تعدیل داده اند و به عنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره 592-1362/06/07 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران را پیوست کرده و اضافه شده که شعبه دوم دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره 292-1362/04/19 در زمان حاکمیت قانون جدید روابط موجرو مستاجر به استناد قانون منسوخ حکم به تعدیل اجاره بهای پلاک شماره 10/188 صادر کرده است که با اخذ و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض میرسد.
1- در پرونده شماره 61/3/6 شعبه سی و یکم دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای سید عباس حسین و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پرورش مرکز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ 1362/06/07 به شرح دادنامه 592 چنین رای داده است:
رای – چون در قانون جدید روابط موجر و مستاجر تعدیل مال الاجاره پیش بینی نشده و مورد اجازه نیز حسب تبصره 1 ماده 8 قانون مزبور از جمله اماکن مسکونی تلقی میگردد بنا به مراتب دادگاه نمیتواند قانوناً حکم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محکوم به رد است.
2- در پرونده 61/168 شعبه دوم دادگاه عمومی رشت آقای مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش رشت به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ 1362/04/19 به شرح دادنامه 292 به ترتیب ذیل مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه التفاوت پلاک 10/1883 باقیمانده واقع در راسته کنار سوخته تکیه نظر به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین محرز و از تاریخ تصرف خوانده بیش از سه سال می گذرد لذا برای تعیین اجاره بهای عادله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب میزان اجاره بها را چهل و پنج هزار ریال تعیین کرده و خواهان اعتراض به میزان مذکور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمیباشد لذا ضمن صدور حکم به تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج هزار ریال در ماه علاوه بر این خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم در حق خواهان پرداخت نماید که اجرای قسمت اخیر حکم موکول به الصاق تمبر از یک طرف خواهان میباشد. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید از دادگاههای مختلف در خصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ چهارشنبه 1363/02/19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: (به عقیده اینجانب ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آیین نامه مذکور در ماده 14 تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانون مدنی نسبت به تعدیل اجاره بها به انتخاب کارشناس اقدام و تعیین اجاره مینماید و رای دادگاه شعبه 2 عمومی رشت را شایسته تایید می دانم) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه ردیف 62/51
رای شماره 4
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
