روزنامه رسمی شماره 10601- 1360/04/30
شماره 9334
ردیف 59/23 هیات عمومی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
1- آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 54/9/10 شکوائیه ای به طرف سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده 50 آیین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 1342/04/15 مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هرسال خدمت در پایان آن خودداری مینماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ 1339/06/02 الی 1353/03/05 به مشارالیه تعلق گرفته، کرده است.
هیات اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: صرف نظر از اینکه شاکی خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکت های دولتی مقررات مربوط به آیین نامه سابق سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر میشود. شاکی از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و مرجع تجدید نظر (شعبه 19 دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و ماده 50 آیین نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تایید کرده است.
2- آقای نعمت الله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 1354/11/15 دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و شصت و هفت 20607-1350/04/21 سازمان مذکور را که به موجب آن به خدمتش خاتمه داده شده مینماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا به وی ابلاغ نشده و سازمان می توانست به موجب ماده 50 آیین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق در باره مشارالیه اجراء نگردیده است.
هیات رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیات مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری میباشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به خدمتش در تاریخ 1350/03/26 خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده، هیات تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 621-1355/11/13 در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهار نظر نموده است:
نظر به اینکه سازمان مسکن براساس ماده 48 آیین نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکت های دولتی (1352/03/05) نافذ و معتبر بوده شاکی را از تاریخ 1350/03/26 از خدمت اخراج کرده است، بنابراین در باره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد میشود، از این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (شعبه 69 دادگاه عمومی تهران) چنین رای داده است: ایراد آقای نعمت الله – شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ 1354/07/12 صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ 1351/08/10 خود که فتوکپی آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کار کرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رویت دادنامه شماره 2/22538-1356/04/07 در تاریخ 56/4/20 در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر میرسد.
3- آقای محمدرضا هدایت پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه 1351 دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت 18 سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده است اداره مزبور در تاریخ 1351/01/29 به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین 48 و 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب 1342/04/15 مزایایی به مشارالیه تعلق میگیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (240800 – دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده 50 ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه پیدا کند صدور حکم بی حقی آقای هدایت پور را خواستار شده است. شعبه 5 دادگاه شهرستان چنین رای داده است:
با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آیین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در موارد 60 و 62 قانون استخدام کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند میباشد و نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من حیث المجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال 1332 شمسی به عنوان کارمند حکمی استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره 3400-1351/01/29 صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت مینماید که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره احکام شماره 270203 و 25598 سازمان مسکن که منضم به پرونده استخدامی است دلالت مینماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ 12900 ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد 48 و 50 آیین نامه فوق الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و میبایست از تکلیف مقرر فوق الذکر برخوردار گردد و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسایی استحقاق خواهان به دعوی مطروحی و مصونیت از دفاع موثر خوانده محکوم است مبلغ 800/240 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1911 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.
رای مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی وفرجامی به شرح احکام صادره تایید و ابرام گردیده است. و چون بین رای صادره از طرف هیات رسیدگی سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تایید شعبه 19 دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شکایات آقایان نعمت الله شجاعی (رای شماره 65-58/9/12) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره 739 – 52/12/11 که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد که به تایید شعبه 19 دادگاه استان رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شکایات آقایان نعمت الله شجاعی (رای شماره 65-1358/09/12) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره 739-52/12/11 که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352/03/05 مقررات مربوط به آیین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب 1352/04/15 خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرای مدلول ماده 50 آیین نامه خاص استخدامی سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است. ولی در دعوی آقایان نعمت الله شجاعی و محمد حسین هدایت پور به خواسته اجرای مادتین 48 و 50 آیین نامه یاد شده شکایت را وارد تشخیص و دادنامه به سود آنها صادر شده است به خصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده 50 آیین نامه گفته شده (پس از تصویب مقررات استخدامی شرکت های دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده 3 اضافه شده به اصول محاکمات جزایی مصوب مرداد ماه سال 1337 بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیات محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می نماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه 1360/03/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.
پس از طرح بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید نظر شعبه 69 دادگاه عمومی تهران، مشاوره نموده چنین رای داده اند.
رای شماره 5-1360/03/02
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده 1 مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت های فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانول بالا میباشند. اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید براساس مدلول ماده 50 آیین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق ماده 3 واحده الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
