روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای مدیر عامل برق منطقه ای تهران به موجب نامه مورخ 1360.10.13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولی بعضی دیگر از دادگاهها برق منطقه را به تادیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته اند و ضمن ارسال فتوکپی آراء مورد اختلاف به علت متغایر بودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آراء فوق مبادرت میشود:
1- در پرونده شماره 3-86-60 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه ای تهران دادخواستی به طرفیت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ 456723 ریال بابت بهای برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی از تادیه هزینه دادرسی معاف گردد.
بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان در خصوص ابراز دلیل مدیریت شرکت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و فتوکپی مستندات دعوی به لحاظ عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر میشود و بر اثر واخواهی نماینده قضایی برق منطقه ای تهران، شعبه سوم دادگاه عمومی مرکز با استدلال اینکه قسمت آخر ماده 690 یاد شده ناظر به دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت قرار معترض عنه را تایید کرده است.
2- در پرونده کلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین، شرکت برق منطقه ای تهران عرضحالی به طرفیت آقای کاظم پهلوانی به خواسته مطالبه مبلغ 164084 ریال بابت بهای برق مصرفی تقدیم و تقاضا مینماید شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین با قبول درخواست شرکت خواهان و بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی وارد رسیدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ 1360.7.4 ضمن محکوم کردن خوانده به تادیه مبلغ خواسته در آخر رای در خصوص خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی مورد مطالبه خواهان چنین بیان کرده است:
در مورد خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل چهل و نهم آنست و در قسمت دوم هزینه دادرسی از طرف خواهان تادیه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود میباشد الخ.
نظر بر اینکه آراء و تصمیمات متخذه قطعی فوق الذکر در موارد مشابه نتیجتاً متعارض و متهافت است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
رای شماره 6
به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:
با استدلال اینکه برق منطقه ای با فرض شرکت دولتی بودن، دولت محسوب نمی شود، عقیده به تایید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره 6 -1361/02/27
وحدت رویه ردیف 39.60
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی میباشد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
