1398/06/26
7/98/836
شماره پرونده: 836-192-98 ع
استعلام:
برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، مامورین جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه، راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند. در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز، یک یا دو یا سه سال سپري گردیده و احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده، لیکن عرفا در حال ساخت محسوب میشوند، اما مالکین یا وکلاي آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزي با استناد به مقررات مرور زمان، موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده ومنوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم میدانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمیدانند. خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجراي مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداري و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد فرمایید.
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 3000/1563/9037 مورخ 19/05/1398 به شماره ثبت وارده 836 مورخ 22/05/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأي وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهاي موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفري رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي با توجه به مواد 3و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفري (اصلاحی 1394/3/24 ،(اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با الصلاحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد.
دکتر محمد علی شاه حیدري پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
