انسانهای نخستین برای رفع حوائج شخصی و نیازهای روزمرهی خود، مجبور به تبادل کالا با یکدیگر بودهاند که در بدو، این مبادله در قالب (پایاپای) صورت میپذیرفت. یک نفر، کالایی را به دیگری میداد و در عِوَض آن، کالای دیگری میگرفت. با افزایش جمعیت انسانی و لزوم مبادلات بیشتر، دیگر راهکار (معاملات پایاپای) پاسخگوی نیاز جوامع بشری نبود و آنجا بود که (پول) اختراع گردید. پس هر کسی در ازای دریافت نیاز خود، مقدار مشخصی پول به طرف دیگر پرداخت میکرد. به مرور، وضع قواعد و اصولی بر معاملات ضروری احساس گردید و جوامع هر کدام به اقتضای شرایط اقلیمی و جغرافیایی خویش، قواعدی را بر معاملات و داد و ستدها وضع کردند که امروزه تحت عنوان (حقوق تجارت) از آنها یاد میشود.
اما نکتهی مهمتر، آن است که برخی، شغل و حرفهشان، تجارت و اعمال تجاری انجام دادن است. به این دسته از افراد، (تاجر) اطلاق میگردد. تصدیق میفرمائید که اهمیت ایجاد ساختار درست برای معاملات و مناسبات تجاری، تا چه حدّ، مهم و حیاتی است، زیرا در غیر آن، امنیت اقتصادی به خطر خواهد افتاد. در اقتصاد مملکت ما، اشخاصی بعنوان تاجر یا شرکتهای تجاری، مشغول به فعالیت هستند. به قدر زیادی روابط تجاری محتاج قاعدهمندبودن و رعایت ضوابط پیچیدهای است که عدم رعایت آنها، میتواند طومار اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را در هم بپیچد!!
ما به عنوان مؤسسهی حقوقی محاق بر این باوریم که یک تاجر یا کسانی که قصد تجارت در قالب ایجاد یک شرکت تجاری را دارند باید از ابتدای شکلگیری و ثبت اشتراک خویش، مشاوره و خدمات حقوقی لازم را دریافت کنند تا در تجارت خویش، موفقتر شوند. با این توضیح، آمادگی لازم برای ارائهی مشاوره و حمایتهای حقوقی در این مجموعه وجود دارد تا حتی در فرض مرافعات یا مناقشات تجاری، بتوانیم در قامت: مشاور، داور یا وکیل دعاوی، حافظ منافع تجار محترم و شرکتهای تجاری باشیم.
