در دنیای تخصصی امروز، هر انسان ذی شعوری میداند که برای انجام کارها (آنهم در حوزههای متفاوت) بایستی نظر متخصص فن مربوطه را اخذ نماید. در پیچیدگی روابط انسانی عصر حاضر و گستردگی پهنهی علوم، گزیر و گریزی وجود ندارد که همهی کارها را خودمان بتوانیم انجام دهیم زیرا در خوش بینانهترین فرض، بتوانیم در یک شاخهی فرعی از علوم و فنون، متبحر شویم و عمر ما را مجالی زین بیش، نیست. علم حقوق (که در زُمرهی علوم گسترده و بس پیچیده است) و مشاوره حقوقی نیز از این قاعده (لزوم مشورت) مستثنی نیست.
تصور کنید فردی ما حصل تمام دسترنج چندین سالهی خود را بخواهد به خرید مسکن اختصاص دهد. حال اگر موازین حقوقی (در کنار سایر احتیاطات دیگر) رعایت نشود، ممکن است کل سرمایهی خرید وی، به خطر بیفتد. پس، لزومِ مطلق دارد که برای انجام این معامله، حتماً سراغ یک وکیل (یا حداقل تحصیل کردهی حقوق) برود و نظر وی را پیرامون ارادهی قراردادی خویش، جویا شود. لابد این جملهی معروف را شنیدهاید که: پیشگیری، آسانتر و کمخرجتر از درمان است. این، نکتهی کلیدی و طلایی در مشاوره است. ضمناً بهتر است بدانید که لزوماً مشاوره برای بعد از رخداد معضلات حقوقی نیست بلکه لازم است قبل از شروع هر اقدام حقوقی، کسب مشورت نماییم. بنابراین پرداخت اجرت به یک وکیل برای مشورت خرید ملک (در قامت حق المشاوره) نهتنها هزینه کردن نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود زیرا احتمالات خطا و اشتباه را به شدت کاهش میدهد و در فرض ایجاد مشکل، ضرر را به حداقل میرساند.
با توضیحات مختصر فوق، این موسسه محاق آمادگی دارد طرف مشورت شما برای تمام مسائل و مبتلابههای حقوقی قرار گیرد. این مشاوره، می تواند در یک جلسهی حضوری انجام شود و می تواند به صورت مستمر تحقق پذیرد. همین فروض، برای مشاورههای تلفنی یا آنلاین نیز وجود دارد. به عبارت روشنتر، ما همواره آمادهایم پاسخگوی سوالات حقوقی عزیزان (بصورت: حضوری، تلفنی یا آنلاین) باشیم.
بعنوان یک دستهبندی کلی، دعاوی، به دو دستهی بزرگ: حقوقی و کیفری تقسیم میشوند. اهمیت دعاوی کیفری از آن جهت است که ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آبرو دارد در حالی که دعاوی حقوقی، صرفاً ناظر به تبعات مالی و اقتصادی هستند. همچنین است که برای جرائم کیفری، مجازات در نظر گرفته شده است که حبس، رجم (سنگسار)، اعدام (سلب حیات، تبعید (نفی بلد) نمونههایی از آن هستند.
پس واجب است در مواجهه با چنین دعاوی، وسواس به خرج دهیم و به عنوان یک گزینهی حداقلی، با اهل فن، مشورت کنیم. فرضی را در نظر بگیرید که گرفتار یک حیلهی کلاهبرداری شدهاید و سرمایه و آبرویتان در معرض تضییع جدی قرار گرفته است. الان دیگر چارهای جز پیگیری حقوق خود از طریق مراجع قضائی ندارید.
اگر دعوی شما بدون چارچوبهای حقوقی و قانونی مطرح شود، حاصلی جز نامرادی و تضییع هزینه و وقت برای شما نخواهد داشت. سپردن کار به وکیل میتواند دو پیامد مهم داشته باشد: یکی این که شخصاً از مراجعات مکرر به کلانتری و دادسرا و دادگاه فارق میشوید، دیگر آن که یک وکیل مجرّب خیلی بهتر از خودتان میتواند حق شما را از بزهکار بگیرد.
بهرحال همه میدانیم که با گسترش روابط و مناسبات اجتماعی از یکسو و توسعهی روزافزون علوم و تکنولوژی از سوی دیگر، احتمال رخدادهای حقوقی و کیفری، تزاید مییابد. ما نیز، ناچار از زندگی اجتماعی هستیم و نمیتوانیم این احتمالات را نادیده بگیریم، پس باید در این دنیای تخصصی و پیچیده، مسلّح به ابزارهای دانایی و نوانایی شویم. یکی از این ابزارها، آبونه کردن خود به دریافت خدمات حقوقی است. موسسات حقوقی (که با هدف علمیتر کردن امور حقوقی تشکیل شدهاند) میتوانند گزینهی مناسبی برای مشورت و برون سپاری امور حقوقی و کیفری شما باشند.
حس مالکیت از دیرباز با انسانهای نخستین بوده و در خلال قرنهای متمادی به انسانهای حاضر نیز رسیده است. آدمیان، هم احساسِ تملّک را دوست دارند و هم میخواهند حسّ تملّک خود را به مرحلهی ثبوت برسانند. یعنی اینکه دیگر انسانها، حق مالکیت آنان را به دیدهی احترام بنگرند. اینجاست که وضع مقرراتی برای ساماندهی به مالکیت، ضروری به نظر میرسد. در کشور ما نیز مالکیت از قرنها پیش مورد احترام بوده ولی در سدهی اخیر از سال 1310 شمسی و با وضع قانون ثبت این احترام در قالب قانونی خاص بنام قانون ثبت درآمد. از آن سال تا کنون، مقرّرات و قوانین زیادی راجع به امور ثبتی به تصویب رسیده است که اشراف و احاطهی به تمام آنها، تبحّر خاص را میطلبد. نکته در جایی مهمتر میآید که همه مکلّفند داراییها و املاک خود را به ثبت برسانند تا این مایملک، تحت پوشش و حمایت قانونی قرار گیرد.
این احتمال همواره وجود دارد که مایَملک ثبت شدهی شما، مورد ادعای مالکیت دیگری (در مقام: مُعارض) قرار گیرد. در این فرض، شما بایستی با استفاده از ریزهکاریهای قانونی و ثبتی، رفعِ معارض و دفعِ خطر کنید. چه اگر این آمادگی برایتان موجود نباشد، ممکن است اموال و املاک تحت سیطره و مالکیت شما، حق دیگری فرض شود و از استیلا و اقتدارتان خارج گردد. با چنین احتمالی، بهتر نیست کلیهی امور ثبتی خویش را (قبل یا بعد از ادعای معارض) به وکلایی بسپارید که در امور ثبتی دارای تجربه و تبحّر هستند؟
انسانهای نخستین برای رفع حوائج شخصی و نیازهای روزمرهی خود، مجبور به تبادل کالا با یکدیگر بودهاند که در بدو، این مبادله در قالب (پایاپای) صورت میپذیرفت. یک نفر، کالایی را به دیگری میداد و در عِوَض آن، کالای دیگری میگرفت. با افزایش جمعیت انسانی و لزوم مبادلات بیشتر، دیگر راهکار (معاملات پایاپای) پاسخگوی نیاز جوامع بشری نبود و آنجا بود که (پول) اختراع گردید. پس هر کسی در ازای دریافت نیاز خود، مقدار مشخصی پول به طرف دیگر پرداخت میکرد. به مرور، وضع قواعد و اصولی بر معاملات ضروری احساس گردید و جوامع هر کدام به اقتضای شرایط اقلیمی و جغرافیایی خویش، قواعدی را بر معاملات و داد و ستدها وضع کردند که امروزه تحت عنوان (حقوق تجارت) از آنها یاد میشود.
اما نکتهی مهمتر، آن است که برخی، شغل و حرفهشان، تجارت و اعمال تجاری انجام دادن است. به این دسته از افراد، (تاجر) اطلاق میگردد. تصدیق میفرمائید که اهمیت ایجاد ساختار درست برای معاملات و مناسبات تجاری، تا چه حدّ، مهم و حیاتی است، زیرا در غیر آن، امنیت اقتصادی به خطر خواهد افتاد. در اقتصاد مملکت ما، اشخاصی بعنوان تاجر یا شرکتهای تجاری، مشغول به فعالیت هستند. به قدر زیادی روابط تجاری محتاج قاعدهمندبودن و رعایت ضوابط پیچیدهای است که عدم رعایت آنها، میتواند طومار اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را در هم بپیچد!!
گزاف نگفتهایم اگر بگوییم خانواده، ابتداییترین و البته، اساسیترین رکن جوامع انسانی است. شاید درک اهمیت این واقعیت، برای همگی ما، واضح و قطعی باشد ولی خیلی مواقع از این حساسیت، غافل می شویم! همهی ما، نشأت گرفته از محیط یک خانواده هستیم و خود، دارای خانواده هستیم. محیطی که از ابتدای خلقت، در آن رشد و نمو میکنیم و تجارب انسانی خویش را بدست می آوریم.
اصول تربیتی و شکلگیری شخصیت، در همین محیط خانوادگی رُخ میدهد. پس بدانیم که چه اهمیت و جایگاه ویژهای برای خانواده وجود دارد. مشکل و معضل، از زمانی آغاز میشود که یکی از اعضای خانواده، دچار گرفتاریهای شخصی و خانوادگی میگردد. روابط زن و شوهری (زوجیت) و پدر و مادر و فرزندان (بُنوّت) به حدّی پیچیده و محتاجِ احتیاط است که برای حفظ و تداوم و استمرار این روابط، قواعد متعددی وضع گردیده است. به آنها، حقوق خانواده میگوییم.
عمدهی مساله، آن است که وقتی روابط زوجین (زن و شوهر) بهم می خورد، تاثیر مستقیم و شگرفی در روابط فرزندان و حتی بستگان نَسَبی و سَبَبی آنان دارد. یک خانم میتواند وقتی که از شوهرش ناراضی است، دعاوی متعددی علیه وی طرح کند. برخی از این دعاوی عبارتند از: مطالبهی مهریه یا حبس آن، مطالبهی اجرت المثل ایام زندگی مشترک، مطالبهی نفقهی معوقه (دعوی حقوقی) و شکایت ترک انفاق (دعوی کیفری)، طلاق به درخواست زوجه، استرداد جهیزیه، تعیین حضانت فرزند (حضانت یعنی نگهداری)، ملاقات فرزند مشترک، غیبت غیر موجه، اعتیاد به مواد مخدر و … در مقابل، یک آقا نیز میتواند دعاوی مختلفی علیه همسر خود اقامه کند نظیر: طلاق به درخواست زوج، تمکین، تجویز ازدواج مجدد، ملاقات فرزندان، حضانت فرزندان، سلب حضانت و …
در وضعیت فوق، روابط زوجین بسیار پیچیده میشود و اگر این وضعیت، بدرستی مدیریت نگردد، هم هزینههای گزافی به آنان تحمیل می شود، هم وقت و انرژی زیادی هدر میرود و هم باعث تحریک لجاجت طرفین و طولانی شدن زمان دادرسی و ضربه به فرزندان مشترک و حرمت شکنیهای بسیار خواهد شد. گر چه بهتر است که میان اختلافات زوجین، سعی در ایجاد صلح و سازش کنیم (در اصطلاح: اصلاح ذاتالبین) ولی بعضی مواقع ایجاد صلح و سازش بین آنان، امکانپذیر نیست.
در این فرض، بهتر است طرفین را به سمت طلاق توافقی سوق دهیم تا با کمترین صرف وقت و هزینه و همچنین حفظ حرمتها، مفارقت و جدایی پدید آید. در طلاقهای توافقی، چون اصل بر رضایت دو طرف بر پایهی تعدیلِ مواضع است، غالباً رضایت بهتری از عملکرد حاصل میشود. ضمن آنکه فرزندان مشترک (در فرض وجود) آسیب کمتری میبینند و بین پدر و مادر بعنوان عامل گرو کشی (!!) قرار نمیگیرند. تکلیف حقوق زوجین و فرزندان نیز بهتر معیّن میگردد. متاسفانه گاهی اوقات، این فرض (طلاق توافقی) امکان پذیر نیست زیرا یکی از زوجین یا هر دوی آنان، مقاومت و ممانعت به عمل میآورند.
تصورشان این است که با طرح دعاوی در دادگستری، بهتر حقوقشان احیا میگردد و نیز طرف مقابل را بیشتر به دردسر می اندازند تا اندکی محظوظ شوند ولی البته که این، تصوّرِ باطلی است. در هر حال، توصیهی اکید می شود به محض ایجاد اختلاف در روابط خانواده (عمدتاً : زوجین) بدواَ به مشاوران خانواده مراجعه گردد تا ابعاد روانشناسی اختلاف، به درستی تحت بررسی قرار گیرد.
در گام بعد و چنانچه توفیقی در جلسات مشاورهی خانواده میسّر نگردید، حتما به وکلا یا مؤسسات حقوقی مراجعه کنید تا امور شما به بهترین وجه و در حداقل زمان ممکن، رتق و فتق گردد. ترجیحاً سراغ کسانی بروید که مذاکره و مصالحه و ایجاد اصلاح ذاتالبین را سرلوحهی عملکرد خویش قرار میدهند و تلاش خود را روی آشتی و ایجاد وفاق بمنظور حفظ کیان خانوادگی متمرکز میکنند یا اینکه سعی در برقراری طلاق از نوع توافقی مینمایند.
تلاش ما در موسسهی محاق، آناست که
در زندگی امروزین، قراردادها، جایگاه ویژهای دارند. در گذشتههای دور، بواسطهی اخلاق مداری بیشتر افراد و ساده بودن مناسبات اجتماعی، خیلی از توافقها و قرار و مدارها بصورت شفاهی شکل می گرفت. افراد، اخلاقاً نسبت به یکدیگر متعهد میشدند و بر پایهی قول و تعهد، تکالیف خویش را نسبت به دیگران انجام میدادند، اما رفته رفته با ازدیاد جمعیت و فزونی مناسبات اجتماعی از یکسو و بدعهدیهای معمول و باب شده از سوی دیگر، چاره را در تنظیم اسناد مکتوب و تحت عنوان (قرارداد) دیدند.
قراردادها، بصورت کتبی تنظیم شد تا واجد اثبات و آثار حقوقی باشد. عناوین قراردادی، متعدد گشت و بخش عمدهای از قوانین جوامع، به تنسیق همین قراردادها، اختصاص یافت. وجود تضامین و ضمانت اجراها در قراردادها، امری ضروری و رایج گردید.
به قول فرانسویها: قرارداد، قانون بین طرفین است. این حقیقت، در مادهی 10 قانون مدنی کشور ما (که به اصل آزادی اراده، معروف است) چنین تبلور یافته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. پس ملاحظه میفرمایید که افراد در انعقاد انواع قراردادها بین خود (البته مادامی که مخالفت صریح با قوانین نداشته باشد) آزادند و آزادی عمل دارند.
به همین جهات، قراردادها، نقش مهمی در زندگی روزمرهی انسانها (اعم از اقتصادی و اجتماعی) ایفا میکنند. بد نیست بدانید که قراردادها (که در بعضی قوانین کشور ما، واژهی “عقد” به آنها اطلاق شده) عموماً دو جانبه هستند یعنی دو طرف دارند. البته گاهی اوقات، قراردادها میتوانند چندجانبه هم باشند.نکتهای که نباید هیچگاه از آن غافل شد، چارچوب صحیح قراردادی است. ضمن آن که ضمانت اجراها و تضامین در آن پیش بینی شوند به گونهای که طرفین را متعهد و مجاب به انجام تکالیف بنماید.
تجربهای که مجموعهی محاق و وکلای باسابقهی عضو آن در تنظیم صدها قرارداد بدست آوردهاند، آن است که اگر قصد توفیق در اجرای بهتر هر قراردادی را دارید، بهتر است از حقوقِ نرم یا سافت لا استفاده کنید. این حقوقِ انعطافی، هر دو طرف یا همهی افراد قرارداد را در نظر میگیرد و به گونهای شرایط قراردادی را تدوین میکند که ضمن حفظ مواضع تقریباَ یکسان اصحاب قراردادی، امکان اجرای بهینهی قرارداد هم وجود داشته باشد زیرا به بنبست رسیدن یک قرارداد، برای همهی ذی نفعان، زیانبار خواهد بود. پس، اصلح است در مقام مذاکره کننده یا تنظیم کننده یا وکیل یک طرف، به گونهای شرایط را مکتوب کنیم که کفه ی ترازو صرفاً به یک سمت تمایل نداشته باشد، زیرا اگر طرف مقابل را در تنگناهای قراردادی قرار دهیم، عملاً امکان اجرای قرارداد و ایفای تعهدات را از او گرفتهایم و این وضعیت، میتواند به ضرر خود ما هم باشد چه عدم امکان اجرای هر قراردادی (آنهم بواسطهی سخت گیریهای بیمورد وضمانتهای سنگین و اصطلاحاً ترکمانچایی) باعث ورود ضرر به طرفین خواهد شد.
ریشهی لغوی این امور، از واژهی عربی: (حسبه لِلّه) آمده است و ناظر به وضعیتهایی است که انجام و اطلاق آنها در شرع، نیکو و پسندیده تلقی میگردد ولی شخص یا اشخاص خاصی را مسئول انجام آنها ندانسته است. به عبارت روشنتر، مادهی 1 قانون امور حسبی مصوب 02/05/1319 و در مقام تعریف و تبیین این امور، چنین بیان داشته: (امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.)
اگر به زبان ساده بخواهیم تعریفی از امور حسبی (مطابق با مفاد مادهی یک) داشته باشیم، باید بگوییم که این امور، دو خصیصهی مشخص دارند: اول آن که دادگاهها تکلیف دارند به آنها رسیدگی کرده و اتّخاذ تصمیم نمایند، دوم اینکه وقوع منازعه و دعوی برای رسیدگی به آنها، الزامی نیست.
حال که تا حدودی با مفاهیم مربوطه آشنا شدیم، بهتر است مصادیق امور حسبی را هم بیان داریم:
قیمومت، تعیین قیّم، اختیارات و مسئولیت قیم، عزل قیم، امور راجع به امین، تعیین امین، غائب مفقودالاثر، حکم موت فرضی، امور راجع به تَرَکه، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، استیفاء دِین از ترکه، قبول یا ردّ ترکه، تصفیه، وصیّت، تقسیم ماتَرَک و تصدیق انحصار وراثت.
میدانید که یک دسته از افراد، محجور هستند که سه دستهی عمدهی: صِغار (کودکان)، سُفَها (آدمهای بَلیه و ساده و گیج و گول) و مجانین (دیوانگان اعم از ادواری و دائمی) را شامل میگردند. این افراد چون اهلیت استیفاء ( اجازهی دخل و تصرف در امور مالی خویش) را ندارند لذا تا قبل از رفع حَجر، بایستی امور مالی ایشان توسط فرد دیگری که قیّم نامیده میشود، با نظارت دادستان، رتق و فتق گردد. البته اینان پس از رفع حَجر، میتوانند امور مالی خویش را انجام دهند. صغار، پس از رسیدن به سن رشد یا رسیدن به 18 سال تمام، سفها در فرض افاقه و هوشیار شدن و مجانین در فرض بهبودی و عاقل شدن. رسیدگی به امور حسبی، از ظرافات خاصی برخوردار است و بایستی خیلی حساب شده و دقیق رفتار شود تا موجبات مسؤولیت کیفری و ورود ضرر به اموال محجورین، فراهم نیاید.
اگر شما بخواهید مجموعهی محاق میتواند مشاورههای تخصصی خدمتتان ارائه و تقدیم کند. نیز این پتانسیل وجود دارد که وکلای مجموعه برای دفاع از امور حسبی شما، گسیل شوند. موکول به نظر شماست.
